قانون‌گذاران فرانسوی با تصویب یک قانون جدید، دارندگان کیف پول‌های ارز دیجیتال که ارزش دارایی‌های آن‌ها از ۱۰۰ هزار یورو (حدود ۱۱۲ هزار دلار) فراتر می‌رود، را ملزم به گزارش‌دهی به مقامات مالیاتی کرده‌اند. این مصوبه که در راستای همسو شدن فرانسه با مقررات اتحادیه اروپا (به‌ویژه قانون بازارهای دارایی‌های رمزنگاری‌شده یا MiCA) طراحی شده، شفافیت بیشتری را در حوزه رمزارزها هدف قرار داده است.
بر اساس این قانون، دارندگان کیف پول‌های صرافی‌ها ( Custodial Wallets ) و همچنین کیف پول‌های غیرحضانتی ( Non-Custodial ) که دارایی‌هایشان از سقف تعیین‌شده عبور کند، باید اطلاعات مربوط به موجودی و شناسه کیف پول خود را به سازمان مالیات فرانسه اعلام کنند. تخطی از این قانون، جریمه‌ای تا سقف ۱۰ هزار یورو برای کاربران در پی خواهد داشت.
این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که نهادهای نظارتی فرانسه از جمله AMF (مقامات بازارهای مالی) تلاش می‌کنند تعادلی میان حفظ حریم خصوصی کاربران رمزارزها و مبارزه با پول‌شویی و فرار مالیاتی برقرار کنند. کارشناسان معتقدند این قانون می‌تواند الگویی برای سایر کشورهای اروپایی در حوزه شناسایی دارایی‌های دیجیتال باشد.
تحلیل ارز پلاس: تصویب این قانون در کوتاه‌مدت احتمالاً واکنش Bearish (نزولی) خفیفی در بازار ایجاد می‌کند، زیرا کاربران بزرگ برای جلوگیری از افشای هویت ممکن است دارایی‌های خود را به صرافی‌های غیرمتمرکز (DEX) یا کیف پول‌های خصوصی منتقل کنند. اما در میان‌مدت، شفافیت بیشتر می‌تواند ورود سرمایه‌های نهنگی و سرمایه‌گذاران سازمانی را تسریع کند و به بلوغ بازار کریپتو کمک نماید.