قانون‌گذاران فرانسوی با تصویب یک قانون جدید، دارندگان کیف پول‌های ارز دیجیتال که دارایی آن‌ها بیش از ۱۱۲ هزار دلار (حدود ۱۰۰ هزار یورو) ارزش دارد را ملزم به اعلام و گزارش‌دهی به مقامات مالیاتی کردند. این قانون جدید که با هدف افزایش شفافیت در بازار کریپتو و مقابله با پول‌شویی تدوین شده، بر روی کیف پول‌های غیرامانی (Non-custodial) و صرافی‌های متمرکز اعمال می‌شود.
بر اساس این قانون، افرادی که از اعلام دارایی‌های دیجیتال خود که سقف یادشده را دارند، خودداری کنند، با جریمه‌ای تا سقف ۱۰ هزار یورو مواجه خواهند شد. این اقدام در راستای اجرای بهتر مقررات ضد پول‌شویی (AML) و تطبیق با چارچوب‌های نظارتی اتحادیه اروپا (MiCA) انجام می‌گیرد.
تحلیل ارز پلاس: این قانون نشان‌دهنده افزایش فشار نظارتی دولت‌ها بر بازار کریپتو در اروپاست که می‌تواند کوتاه‌مدت باعث نگرانی بخشی از کاربران حاضر در صرافی‌های متمرکز شود. با این حال، اجرای دقیق‌تر مالیات و شفافیت بیشتر در درازمدت به رسمیت شناختن این بازار و ورود سرمایه‌های نهنگی و سازمانی را تسهیل خواهد کرد.