مقامات هنگ کنگ بار دیگر بر تعهد خود به نهایی‌سازی لایحه مجوزدهی ارزهای دیجیتال تا پایان سال ۲۰۲۶ تأکید کردند. این مرکز مالی پیشرو در آسیا با اصرار بر این جدول زمانی، پیام روشنی مبنی بر جدیت در ایجاد یک چارچوب نظارتی شفاف، جامع و سازگار با نوآوری برای صنعت رو به رشد رمزارزها به بازار جهانی مخابره می‌کند.
بر اساس برنامه‌های تنظیم‌شده، نهادهای نظارتی هنگ کنگ در نظر دارند یک رژیم مجوزدهی چهارگانه را برای فعالیت‌های مرتبط با دارایی‌های دیجیتال پایه‌گذاری کنند. این رژیم گسترده شامل چهار حوزه کلیدی خواهد بود: معاملات دارایی‌های دیجیتال (Digital Asset Trading)، خدمات نگهداری (Custody)، مشاوره (Advisory) و خدمات مدیریت (Management). چنین رویکردی می‌تواند مدلی الگوپذیر برای سایر مراکز مالی جهان در زمینه یکپارچه‌سازی کریپتو در سیستم مالی سنتی باشد.
تحلیل ارز پلاس: تأکید مجدد هنگ کنگ بر مهلت پایان ۲۰۲۶ نشان از عزم راسخ این کشور برای تبدیل شدن به قطب رمزارزهای آسیایی دارد. شفافیت نظارتی در حوزه‌هایی مانند نگهداشت و مدیریت دارایی‌ها، احتمالاً ورود سرمایه‌های نهنگی و سرمایه‌گذاران سازمانی (Institutional Investors) را به ویژه برای بیت کوین (BTC) و اتریوم (ETH) تسریع می‌کند و می‌تواند به تزریق نقدینگی تازه و خوش‌بینی (Bullish Sentiment) در بازار میان‌مدت منجر شود.