اتحادیه‌ای از بانک‌های محلی و جامعه‌محور، اقدام حقوقی علیه دفتر ناظر ارز (OCC) آغاز کرده و مدعی است که این نهاد تنظیم‌گر از مرزهای اختیاراتی که کنگره به آن تفویض کرده، فراتر رفته است. هسته اصلی این اختلاف، صدور مجوزهای «بانک تراست» (Trust Bank Charter) برای شرکت‌های فعال در حوزه ارزهای دیجیتال است؛ مجوزهایی که به شرکت‌های کریپتویی اجازه می‌دهد بدون نیاز به سپرده‌گذاری سنتی، خدمات حضانت و نگهداری دارایی‌های دیجیتال ارائه کنند.
بانک‌های محلی استدلال می‌کنند که OCC با اعطای این مجوزها به شرکت‌های رمزارزی، قوانین بانکی ایالات متحده را به نحوی تفسیر کرده که رقابت را برای موسسات مالی سنتی دشوار می‌سازد. این شکایت زمانی مطرح می‌شود که فشار نظارتی بر صنعت کریپتو در بالاترین سطح خود قرار دارد و پیامد آن می‌تواند مسیر دریافت مجوزهای بانکی برای شرکت‌های ارز دیجیتال را دگرگون کند.
تحلیل ارز پلاس: این شکایت نشان‌دهنده تشدید تقابل میان نظام بانکی سنتی و صنعت نوظهور ارزهای دیجیتال است. در صورت موفقیت حقوقی بانک‌های محلی، فرآیند دریافت مجوز تراست برای شرکت‌های کریپتو دشوارتر شده و این موضوع می‌تواند در کوتاه‌مدت فشار نزولی بر پروژه‌های وابسته به خدمات حضانت نهادی ایجاد کند؛ با این حال، شفافیت بیشتر در چارچوب نظارتی می‌تواند در بلندمدت به بلوغ این بازار کمک نماید.