رئیس سازمان اوراق بهادار و بازارهای اروپا (ESMA) اعلام کرد که چارچوب مقرراتی بازار دارایی‌های رمزنگاری‌شده اتحادیه اروپا، معروف به میکا (MiCA)، از مرحله تدوین قوانین عبور کرده و اکنون رسماً وارد فاز نظارت و اجرا شده است. این تغییر رویکرد نشان‌دهنده بلوغ تدریجی چارچوب نظارتی اروپا در بازار کریپتو است و به این معناست که روزهای مبهم قانون‌گذاری جای خود را به دوره اجرای سخت‌گیرانه‌تر می‌دهد.
به گفته ESMA، تمرکز اصلی در این مرحله جدید بر سه محور کلیدی خواهد بود: تاب‌آوری و پایداری ارائه‌دهندگان خدمات دارایی رمزنگاری‌شده (CASPs)، مدیریت ریسک در برون‌سپاری خدمات، و مقابله با پدیده «درخواست معکوس» (Reverse Solicitation) که در آن پلتفرم‌های غیراروپایی تلاش می‌کنند به‌طور غیرمستقیم به مشتریان اتحادیه اروپا خدمات ارائه دهند. این نهاد همچنین در پی ایجاد سیستم گزارش‌دهی یکپارچه و هماهنگ در میان تنظیم‌کنندگان ملی کشورهای عضو است تا شکاف‌های نظارتی میان حوزه‌های قضایی مختلف به حداقل برسد.
تحلیل ارز پلاس: انتقال تمرکز MiCA از قانون‌گذاری به نظارت، پیام روشنی برای همه بازیگران بازار کریپتو دارد: دوران سوراخ‌های قانونی به سر آمده است. در کوتاه‌مدت، این نظارت سخت‌گیرانه‌تر ممکن است باعث خروج برخی پلتفرم‌های کوچک‌تر از بازار اروپا و افزایش فشارهای عملیاتی بر صرافی‌ها شود، اما در بلندمدت به شفافیت بیشتر، کاهش ریسک‌های سیستمی و جلب اعتماد سرمایه‌گذاران نهانی کمک خواهد کرد. تمرکز ویژه بر «درخواست معکوس» نشان می‌دهد اتحادیه اروپا مصمم است از بازار داخلی خود در برابر رقابت نابرابر پلتفرم‌های خارجی محافظت کند.