اداره ثبت اوراق بهادار و بازارهای اروپا (ESMA) رسماً اعلام کرد که تمرکز اصلی مقررات بازار دارایی‌های رمزنگاری‌شده اروپا (MiCA) از مرحله تدوین قوانین به سمت نظارت و اجرایی‌سازی آن‌ها تغییر مسیر داده است. این تغییر رویکرد، نشان‌دهنده ورود بازار کریپتو اروپا به مرحله‌ای جدید از بلوغ نظارتی است که در آن تمرکز از ایجاد چارچوب‌های قانونی به سمت اطمینان از رعایت آن‌ها منتقل می‌شود.
به گفته رئیس ESMA، اولویت‌های جدید این نهاد بر سه محور اصلی استوار است: ارزیابی تاب‌آوری و پایداری ارائه‌دهندگان خدمات دارایی‌های رمزنگاری‌شده (CASPs)، نظارت دقیق بر برون‌سپاری خدمات توسط این نهادها و همچنین کنترل سخت‌گیرانه‌تر پدیده «درخواست معکوس» (Reverse Solicitation) که از طریق آن، پلتفرم‌های مستقر خارج از اتحادیه اروپا مشتریان اروپایی را هدف قرار می‌دهند.
در کنار این اولویت‌ها، ESMA در تلاش است تا یک سیستم گزارش‌دهی هماهنگ و یکپارچه میان نهادهای نظارتی ملی ایجاد کند. این اقدام با هدف جلوگیری از بروز شکاف‌های نظارتی، کاهش تفسیرهای متفاوت از قوانین و تضمین اجرای یکسان مقررات در سراسر اتحادیه اروپا انجام می‌شود.
تحلیل ارز پلاس: تغییر تمرکز ESMA از قانون‌گذاری به نظارت، نشان‌دهنده تکامل چارچوب MiCA و آغاز واقعی فاز اجرایی آن است. صرافی‌ها و سرویس‌های کریپتویی فعال در اروپا باید خود را برای نظارت‌های فزاینده، به‌ویژه در زمینه ساختار برون‌سپاری و نحوه ارائه خدمات به کاربران اتحادیه اروپا، آماده کنند. اگرچه این روند کوتاه‌مدت ممکن است باعث افزایش هزینه‌های انطباق و خروج برخی بازیگران کوچک از بازار شود، اما بلندمدت به شفافیت بیشتر، کاهش ریسک‌های سیستمی و جلب اعتماد سرمایه‌گذاران نهادی در بازار کریپتو اروپا کمک شایانی خواهد کرد.